Gulf Pulse

هزینه‌های اقتصادی تنش میان قطر و بحرین

p
By
Article Summary
تنش میان قطر و چند عضو شورای همکاری خلیج، هزینه‌های اقتصادی نیز در پی خواهد داشت.

تنش‌ میان بحرین و قطر بالا گرفته است. ماه گذشته، مجلس شورای بحرین، قطر را به «همکاری و هماهنگی» با ایران و مخالفان شیعهٔ بحرین این کشور، «برای دامن‌زدن به ناآرامی‌ها» در بحبوحهٔ اعتراضات سال ۲۰۱۱، متهم کرد. طبق گزارش خبرگزاری بحرین، قطر پشت ساختن حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی و ایجاد «وب‌سایت‌های خصمانهٔ مخالفان» بود تا «شعله‌های جنگ‌های فرقه‌ای را بیافروزاند» و رژیم آل خلیفه را براندازد.

دلیلی که برای این مدعا ذکر شده، مکالمه‌ای تلفنی است که بین شیخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی، نخست وزیر پیشین قطر و شیخ علی سلمان، رهبر گروه شیعه‌ای به نام جمعیت الوفاق -که از آن زمان منحل‌ شد- صورت گرفت. هم مقام‌های قطری و هم نمایندگان الوفاق به طور رسمی پاسخ دادند و گفتند که دیپلمات وقت دوحه، این تماس را در طول دیدار رسمی‌اش از بحرین صورت داد؛ یعنی همان زمانی که میانجی‌های قطری به دنبال راهی برای حل و فصل بحران بحرین بودند. دوحه و الوفاق اشاره کردند که حمد بن جاسم از عربستان به بحرین رفته بود و بنابراین، تأیید شاه حمد [بن عیسی، آل خلیفه] را نیز با خود داشت.

در واقع، تاریخچه‌ای طولانی از اصطکاک میان قطر و بحرین وجود دارد که به مدت‌ها پیش از بحران خلیج بازمی‌گردد. منازعات ارضی بر سر جزایر حوار، زباره و مناطق دیگر که به سال‌های نخستین استقلال این دو کشور مربوط می‌شود، در طول نیمهٔ دوم قرن بیستم لاینحل باقی ماند. در سال ۱۹۹۶، مقام‌های قطری، منامه را به حمایت از یک ضدکودتا علیه پدر امیر تمیم بن حمد آل ثانی متهم کردند که یک سال پیش از آن، با کودتایی بدون خون‌ریزی به قدرت رسیده بود. روابط قطر و بحرین در سال ۱۹۹۷ بهبود یافت. طرفین با برقراری روابط کامل دیپلماتیک، توافق کردند تا منازعات ارضی خود را به دادگاه بین‌المللی ارجاع دهند؛ در نهایت این امر باعث مصالحه‌ای در سال ۲۰۰۱ شد. در ژوئن سال ۲۰۰۶، دولت‌های دو کشور قراردادی را برای ساخت راهی ۴۰ کیلومتری بر فراز دریا با عنوان «پل دوستی»، منعقد کردند تا قطر و بحرین را به یکدیگر متصل کند.

در واقع، شش سال قبل، تحلیل‌های مختلفی قطر را متهم میکردند که از شبکهٔ الجزیره برای دامن‌زدن به انقلاب‌های دموکراتیک در مصر، لیبی و سوریه استفاده می‌کند اما توجه کمتری به ناآرامی‌های بحرین دارد. بسیاری از منتقدان قطر می‌گویند که دوحه استاندارد دوگانه‌ای را در مورد خیزش‌های موسوم به بهار عربی پیش گرفت و از الجزیره استفاده کرد تا جنبش‌های عربی را در خارج از حیطهٔ شورای همکاری خلیج حمایت کند؛ اما رویاروی جنبش‌هایی قرار گرفت که مخالف حکومت‌های نزدیک به آل ثانی، از جمله آل خلیفه، بودند. اظهارات حمد بن جاسم در مصاحبه‌ای با الجزیره، یک روز پس از آن‌که شورای همکاری خلیج ۱۵۰۰ نیروی «سپر جزیره» را به بحرین اعزام کرد، اتهام «استاندارد دوگانه» را در سیاست خارجی دوحه پررنگ‌تر کرد. او گفت: «وظایف و تعهدات مشترک میان کشورهای شورای همکاری خلیج» قطر و سایر کشورهای شورا را ملزم می‌سازد که «همکاری کامل» داشته باشند و به توافق‌های پیشین پای‌بند بمانند.

با این وجود، منامه و دوحه پس از سال ۲۰۱۱ رویکرد چندان مثبتی هم نسبت به یکدیگر نداشتند. دو مسئلهٔ اصلی که اختلاف میان قطر و بحرین را در میانهٔ بهار عربی و ماه‌های مه و ژوئن امسال دامن زدند، روابط گرم دوحه به ایران و پوشش الجزیره از وقایع بحرین و سایر کشورهای خاورمیانه، از جمله مصر، عربستان سعودی و یمن بود.

علی‌رغم روندی که الجزیره در جریان تظاهرات سال ۲۰۱۱ بحرین در پیش گرفته بود، این شبکهٔ متعلق به دولت قطر، اندکی بعد مسیر خود را عوض کرد و تصمیم گرفت تا به معترضان شیعه در بحرین تریبون بدهد تا از مصائب خود بگویند. برای مثال، الجزیره در سال ۲۰۱۲ مستندی را با نام «بحرین: فریاد در تاریکی» منتشر کرد که جایزهٔ عفو بین‌الملل را برد و «مبارزهٔ مردم برای حقوق دموکراتیک» کسانی را که «سدهای ترس را شکستند»، در میان «یک انقلاب عربی که توسط عرب‌ها نادیده گرفته شد و از جانب غربی‌ها و دنیا فراموش شد»، عیان کرد.

بحرین در اجماع با سه کشور دیگر عربی، به این نتیجه رسید که وجود یک شبکه مانند الجزیره که در اختیار یک کشور عضو شورای همکاری خلیج باشد و متهم به عمل علیه دولت‌های سنی عرب خلیج و فراتر از آن شود، غیر قابل قبول است.

همان‌طور که ذکر شد، مسئلهٔ رسانه و روزنامه‌نگاری در شورای همکاری خلیج، باعث شد تا بحرین نیز به تلاش‌ها عربستان و امارات علیه قطر و الجزیره در سال ۲۰۱۴ و همچنین ژوئن ۲۰۱۷ بپیوندد.

در واقع، طی سه ماه گذشته، بحرین و قطر یکدیگر را به «عداوت نظامی»، «جنگ روانی»، حمایت از تروریسم، نقض قوانین بین‌المللی و موارد مشابه، متهم کرده‌اند. تردیدی نیست که این روش، هم برای بحرین (و متحدانش) و هم برای قطر، هزینه‌بردارتر از یک مصالحهٔ سیاسی برای حل مشکلات در آینده است. اما قطر به جای کار بر روی ترمیم روابط با بلوک عربستان/امارات، سیاست خارجی مبتنی بر نزدیکی بیشتر با ایران، ترکیه و روسیه را انتخاب کرده است.

جدایی اقتصادی و سیاسی قطر از کشورهای شورای همکاری خلیج، از جمله بحرین، هزینه‌های اقتصادی را نیز در پی دارد. از آن‌جا تا پیش از حل بحران قطر، چشم‌اندازی برای تکمیل ساخت «پل دوستی» وجود ندارد، اقتصاد بحرین که هم‌اکنون نیز از قیمت پایین نفت ضربه خورده و نیازمند رشد بخش‌های غیر نفتی است، فرصت رشد نخواهد داشت و نخواهد توانست از عواید مکان‌های تفریحی، سینماها و پارک‌های تجاری که می‌توانند تجار، سرمایه‌گذاران و گردش‌گران را از ثروتمندترین کشور جهان به این سوی پل بکشانند، استفاده کند.

علاوه بر صنعت گردش‌گری بحرین، بخش لجستیک هم می‌تواند از «پل دوستی» بهره ببرد زیرا در آن صورت، جزیرهٔ بحرین تبدیل یکی از شاهراه‌های مهم تجاری خواهد شد که قطر را به عربستان سعودی وصل می‌کند. محیط سرمایه‌گذاری نسبتاً لیبرال بحرین و نیروی کاری که آموزش‌دیده‌تر از سایر کشورهای خلیج است، می‌تواند فرصت‌های مشاغل تجاری بیشتری را از کشورهای شبه‌جزیرهٔ عرب، به این جزیره جذب کند.

هزینه‌هایی که قطر و دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج در پی عدم تعمیق پیوندهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌شان می‌پردازند، احتمالاً تا مدت‌ها ادامه خواهد یافت. مضاف بر این، افزایش تنش‌ها میان دوحه و منامه، چشم‌انداز اتحاد سیاسی، اعتماد و همبستگی اعضای شورای همکاری را تحت یک هویت خلیجی و منافع مشترک در تنوع اقتصادیِ فراتر از بخش سنتی هیدروکربن، مخدوش خواهد کرد. 

Giorgio Cafiero is the CEO of Gulf State Analytics. On Twitter: @GulfStateAnalyt

x