در چهارمین روز از اعتراض‌های خیابانی در ایران، در حالی که پرسش‌های کلیدی کماکان بی‌پاسخ مانده‌اند، روند حوادث می‌تواند سررشته‌های مهمی را به ما بدهد که چه پیش خواهد آمد.

تظاهرات که ابتدا از شهر مشهد آغاز شدند، اکنون به اغلب شهرهای ایران رسیده‌اند. با این حال، شهرهای بزرگی مانند تبریز و تهران تظاهرات بزرگی را در ابعاد آن‌چه پس از انتخابات بحث‌برانگیز ۱۳۸۸ روی داد، شاهد نبوده‌اند. بنابراین، از نظر جغرافیایی، آن‌چه روی می‌دهد، تظاهرات استانی و غیر متمرکز است. مضاف بر این، تعداد واقعی تظاهرکنندگان محدود به نظر می‌رسد؛ مع‌الوصف آثار آن نباید دست‌کم گرفته شود. برای مثال، خشونت‌هایی مانند به آتش کشیدن یک خودرو پلیس در شهر کاشان گزارش شده و با این وجود، گفته شده است که تعداد تظاهرکنندگان در آن هنگام یعنی روز ۳۰ دسامبر، نهایتاً چند صد نفر بوده است. به رغم آن‌که گروه‌های کوچک تظاهرکننده ممکن است از نظر تعداد بزرگ نباشند، لیکن ثابت کرده‌اند که مقابله با آنان می‌تواند دشواری‌هایی را برای مقام‌های مربوطه به دنبال داشته باشد.

همچنین روشن شده است که اپلیکیشن محبوب تلگرام بر روی تلفن‌های هوشمند، یکی از ابزارهای کلیدی ایجاد تحرک است؛ این اپلیکیشن حدود ۴۰ میلیون کاربر در ایران دارد. المانیتور پیشتر در مورد محبوبیت تلگرام در ایران، تلاش مقامات برای کنترل آن و چگونگی تغییر فضای رسانه‌ای ایران توسط این اپلیکیشن، گزارش داده بود. در ماه آوریل، شورای عالی فضای سایبری در ایران، مدیران کانال‌های تلگرامی با بیش از پنج‌هزار دنبال‌کننده را ملزم کرد تا مشخصات خود را در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت کنند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که در آستانهٔ انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت ۱۳۹۶، برخی از مدیران کانال‌های اصلاح‌طلب بازداشت شدند. حسن روحانی که با اصلاح‌طلبان متحد است، به سادگی در آن انتخابات پیروز شد و دور دوم صدارت خویش را آغاز کرد.

به نظر می‌رسد که یکی از کانال‌های تلگرامی به نام «آمد نیوز»، نقشی مهم در موج اعتراض‌ها داشته است. این کانال که توسط روح‌الله زم، ساکن خارج از ایران و فرزند یکی از روحانیون اصلاح‌طلب اداره می‌شود، در شب تظاهرات قریب به یک میلیون دنبال‌کننده داشت. گفته می‌شود که روح‌الله زم متعاقب متهم شدن به ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه، از ایران گریخته بود. تعداد دنبال‌کنندگان این کانال به سرعت رو به افزایش داشت تا هنگامی که محمد جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز ۳۰ دسامبر از پاول دوروف، بنیان‌گذار تلگرام، خواست تا آمد نیوز را به دلیل تحریک اقدامات خشونت‌آمیز مسدود کند. شایان ذکر است که این درخواست در توییتر به صورت عمومی مطرح شد. توییتر در ایران فیلتر است. کانال‌های اقماری نیز که بازتاب آمد نیوز بودند، بسته شدند اما یکی از آن‌ها مشغول به کار است و تا لحظهٔ تنظیم این گزارش، بیش از ۹۰۰ هزار دنبال‌کننده را به خود جلب کرده است. مضاف بر این، مقام‌های ایران ظاهراً به سمت محدود کردن خدمات اینترنت موبایل در برخی نقاط رفته‌اند؛ لیکن به نظر می‌رسد که خط‌های خانگی با پهنای باند مناسب، کماکان کار می‌کنند. همچنین تلگرام و اینستاگرام که تا کنون در ایران فیلتر نشده بودند «موقتاً» در برخی مناطق مسدود شدند.

در حالی که روش‌های به حرکت در آمدن مردم مشخص شده است، هنوز نامشخص است که چه فرد یا گروهی رهبری تظاهرات را بر عهده دارد. عدم وجود رهبر مشخص باعث شده که مقام‌های حکومتی نتوانند مانند سال ۱۳۸۸ انگشت اتهام را به سوی خاصی نشانه روند: البته اتهام‌های همیشگی علیه دشمنان و سرویس‌های امنیتی بیگانه ابراز می‌شود. به اعتقاد برخی ناظران، سرعت شیوع جغرافیایی تظاهرات در کنار عدم وجود یک رهبر، حتی برخی تظاهرکنندگان را هم خیره کرده است؛ چه رسد به تحلیل‌گران! این می‌تواند فرصت را در اختیار گروه‌های مختلفی قرار دهد تا بر موج اعتراض‌ها سوار شوند.

به نظر می‌رسد که تظاهرکنندگان خواست واحدی ندارند. شعارها طیف وسیعی را، از انتقاد به گرانی تا ضدیت با نظام جمهوری اسلامی، در بر می‌گیرند. برای آن‌که وقایع را بهتر درک کنیم، باید این سئوال را بپرسیم که تظاهرکنندگان دقیقاً چه کسانی هستند؟

چهرهٔ ایران از لحاظ مردم‌شناسی در حال تغییر است: در سال ۱۳۹۲، متوسط سن رأی‌دهندگان ایرانی ۳۸ سال -سه سال بیش‌تر از سال ۱۳۸۸- بود. افزایش متوسط سن جمعیت ایران به وضوح خواست عمومی را تغییر داده است و تا کنون به عمل‌گرایی بیشتری رسیده و بیشتر بر مسائل اقتصادی تأکید دارد؛ تغییری که روحانی با موفقیت از آن در هر دو انتخابات سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۲۹۶ استفاده کرد.

دولت در گرداب لزوم ایجاد حدود یک میلیون شغل در سال دست و پا می‌زند تا فقط مانع از افزایش آمار بی‌کاران شود. به‌رغم رشد اقتصادی قوی در سال جاری و تمام سال‌های دیگر ریاست جمهوری روحانی، نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کنند که تا اوایل دهه ۲۰۲۰ میلادی، آمار بی‌کاری به حدود ۱۲ درصد برسد. این رقم در میان زنان و افراد جوان، بسیار بیشتر است.

روایت شاهدان عینی و ویدئوهایی که منتشر شده‌اند، نشانگر آنند که تظاهرکنندگان به طور چشمگیری جوان هستند. یک جامعه‌شناس مقیم تهران که نامش ذکر نشده، در مصاحبه با برزو درگاهی، گفت: «این نسل جدید است که این بار خیابان‌ها را تسخیر کرده است. نسل دهه نودی‌ها! نسلی که هیچ محدودیتی نمی‌شناسد. نسلی که هیچ نامزدی در رقابت‌ها ندارد.» این جامعه‌شناس افزود: «در تظاهرات جاری جایی برای مماشات نیست؛ نه اشاره‌ای به خاتمی و نه موسوی است… این افراد دنبال چه چیزی هستند؟ هیچ شباهتی با سال ۱۳۸۸ ندارد.» میرحسین موسوی، نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ که برندهٔ آن محمود احمدی‌نژاد اعلام شد، کماکان در حصر خانگی به سر می‌برد.

در واقع، عدم حضور خواسته‌هایی از سوی اصلاح‌طلبان، همانند آن‌ها که در بیانیه‌های موسوی مشهود بود، نشان می‌دهد که یا تظاهرکنندگان در خواسته‌های‌شان رادیکال‌تر شده‌اند و/یا دیگر به نسلی که سال ۸۸ را تجربه کرده بود، تعلق ندارند. آن‌گونه که در دو انتخابات ۹۲ و ۹۶ دیده شد، بزرگسالان سال ۸۸ که مدعی تقلب در انتخابات بودند، عمل‌گراتر شدند. در حالی که دورنمای نسلی جدید از ایران مشاهده می‌شود که باور خود را به توان نظام سیاسی برای حل مشکلات‌شان را از دست می‌دهند، این یک زنگ هشدار برای اصلاح‌طلبان است و شاید بتوان آن را یک چالش جدید و ویژه برای مقامات دانست. همچنین، نشانه‌هایی از قطع ارتباط وسیع و احتمالاً فزایندهٔ معترضین با چهره‌های سیاسی به چشم می‌خورد.

به عبارت دیگر، تظاهرکنندگان، در نظام جمهوری اسلامی نامزدی که آن‌ها را نمایندگی کند یا متحدی که بخواهد با جنبش آن‌ها همراهی کند، ندارند؛ جنبشی که هنوز خواست‌های آن واضح و شفاف نیست. یکی از نشانه‌های آن، واکنش اخیر صادق زیباکلام، استاد دانشگاه هوادار اصلاحات است که در توییتر خود با اشاره به جنبش‌های دموکراسی‌خواهانهٔ ایران با بیش از یک قرن قدمت، نوشت که این جنبش‌ها بارها به دست تندروها به بیراهه رفته و اشاره کرده است که این حرکات «یک گام به پیش و دو گام به پس است.»

روحانی در نخستین اظهار نظر عمومی پس از تظاهرات که روز ۳۰ دسامبر از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، گفت: «طبق قانون اساسی و حقوق شهروندی، مردم در بیان انتقادات و حتی اعتراض‌شان کاملاً آزاد هستند؛ اما در عین حال باید توجه کنیم که نحوه انتقاد و اعتراض باید به گونه‌ای باشد که پایان آن منتهی به بهتر شدن شرایط کشور و زندگی مردم شود.»

او موقعیتی ویژه برای مدیریت این اعتراض‌ها و تبدیل آن از تهدید به فرصت، دارد.

نخست، دولت او باید به وعدهٔ مهیا کردن تریبونی برای ابراز علنی اعتراض‌ها، عمل کند. اخیراً در گفتمان جمهوری‌‌ اسلامی، تفاوت عقاید به طرز فزاینده‌ای به رسمیت شناخته شده است. تأکید روحانی بر منشور حقوق شهروندی و به رسمیت شناختن علنی این مهم از سوی آیت‌الله خامنه‌ای که برخی ایرانیان حامی جمهوری اسلامی نیستند (و حتی دعوت از آن‌ها برای شرکت در انتخابات) نشانه‌هایی از این امر محسوب می‌شوند. یکی از حرکات مهم و ملموس، می‌تواند همکاری با سایر مراکز قدرت، از جمله قوه قضائیه و سرویس‌های امنیتی، برای تسهیل در صدور مجوز تظاهرات مسالمت‌آمیز باشد. حتی محافظه‌کارانی مانند سخن‌گوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز بر این حق تأکید کردند. این می‌تواند دستاورد مهمی برای روحانی باشد و بذر آن‌چیزی را بپاشد که علی مطهری، نمایندهٔ مجلس، از آن با عنوان عدم وجود «فرهنگ تظاهرات» در ایران یاد کرده است.

دوم این‌که روحانی باید در مورد مشکلات اقتصادی -و افزایش سطح انتظارات به خاطر وعده‌های خود او- صحبت کند و دربارهٔ نگرانی‌ها از اثر سیاست‌های نئولیبرالی بودجهٔ پیشنهادی‌اش شفاف‌سازی کند. مورد اخیر شامل زمان‌بندی قطع یارانه‌ها و روشن کردن راه‌های جدید برای توزیع ثروت است.

اما در نهایت، روحانی باید به جای آن‌که اجازه دهد تا تظاهرات تبدیل به ابزاری برای مخالفانش شود یا به فرصتی برای تندروها تبدیل شود، باید با رهبر همکاری و او را متقاعد کند که نیاز به هدف‌قراردادن مراکز غیر پاسخگوی قدرت و ثروت وجود دارد. رئیس‌جمهور گامی مهم در این بازی انجام داد  و زمانی که جزئیات بودجه را منتشر کرد، در مجلس نیز دربارهٔ بازیگران خاکستری بازار تجاری سخن گفت. از دیدگاه برخی ناظران، این اقدام، به تظاهرات کنونی کمک کرد اما در دراز مدت، اگر روحانی بتواند از فرصتی که پیش رو دارد استفاده کند، می‌تواند شانس بالایی برای مقابله با منافع شخصی افرادی داشته باشد که مانع از پیشبرد اهداف او برای اصلاحات می‌شوند.

تصحیح: در نسخهٔ اولیه این مقاله که روز دوم ژانویه ۲۰۱۸ منتشر شد، نام روزنامه‌نگاری که گفته می‌شود مدیریت کانال تلگرامی آمد نیوز را بر عهده دارد، اشتباه نوشته شده بود. او روح‌الله زم است نه محمد زم.