نبض عراق

استعفای رهبران حشد الشعبی با هدف شرکت در انتخابات عراق

p
By
Article Summary
رهبران گروه‌های مختلفی در حشد الشعبی،‌ از تحویل‌دادن تسلیحات و نیروهای بخش نظامی گروه‌های خود به دولت عراق و ادغام آن‌ها در نیروهای امنیتی کشور خبر داده‌اند. با این حال، برخی بر این باورند که نفوذ سیاسی آن‌ها بر اعضای نظامی، حفظ خواهد شد.

متعاقب بیانیهٔ «پایان جنگ» دولت عراق علیه گروه دولت اسلامی (داعش)، حیدر العبادی، نخست‌وزیر، روز ۱۵ دسامبر اعلام کرد که دولتش اجرای سیاست کنترل سلاح‌های موجود در کشور را آغاز کرده است.

اظهارات عبادی تنها چند ساعت پس از سخنرانی عبدالمهدی کربلایی ابراز می‌شد که سخن‌گوی آیت‌الله علی سیستانی، مرجع تقلید بلندپایهٔ شیعه، محسوب می‌شود. کربلایی از نیاز برای وفق‌دادن داوطلبان حشد الشعبی «در چارچوب قانون که [در اختیار داشتن سلاح را] به نیروهای دولتی محدود می‌کند» سخن گفت؛ با این هدف که از رزمندگان حشد الشعبی «برای حصول به اهداف سیاسی سوءاستفاده نشود.»

عبادی از درخواست سیستانی برای «عدم استفادهٔ سیاسی از داوطلبان و رزمندگان حشد الشعبی» استقبال کرد و افزود: «دولت بر روی سازماندهی حشدالشعبی در چارچوب قوانین کشور، کار می‌کند.»

گروه‌های مختلف حشد الشعبی هم‌اکنون تحویل‌دادن سلاح‌ها و نیروهای نظامی‌شان را به نخست وزیر شروع کرده‌اند. نخست وزیر فرمانده کل قوای مسلح در عراق است.

شیخ قیس خزعلی، رهبر گروه عصائب اهل الحق، روز ۱۳ دسامبر گفت که نیروهایش تحت کنترل مستقیم عبادی هستند. پیش از آن، گروه رزمی ابوالفضل العباس خود را منحل کرد و سلاح‌ها و جنگ‌جویانش در اختیار دولت عراق قرار گرفتند.

سازمان بدر، بزرگ‌ترین گروه تشکیل‌دهندهٔ حشد الشعبی که مورد حمایت ایران است، نیروها و سلاح‌هایش را به دولت عراق تحویل می‌دهد. هادی العامری، فرمانده سازمان بدر، روز ۱۴ دسامبر به جنگ‌جویانش گفت که «از دستورات فرمانده کل قوا پیروی کنند و تمامی تماس‌های‌شان را با شاخهٔ سیاسی گروه قطع نمایند.»

عامری همچنین از رزمندگان خود خواست تا از شهرهای تحت کنترل‌شان خارج شوند و از سایر گروه‌ها هم خواست تا همین کار را انجام دهند. او گفت: «من همچنین از تمامی برادرانم، رهبران گروه‌های مختلف، می‌خواهم تا تمامی نشانه‌های نظامی‌گری را از شهرها بزدایند.» انتظار می‌رود که سایر گروه‌های حشد الشعبی نیز روش عامری را پیش بگیرند.

این رویدادها چندین پرسش را به همراه دارند: چرا گروه‌های مختلف در حشد الشعبی کل قدرت خود را در کنترل دولت عراق قرار می‌دهند؟ آیا این به معنای پایان شبه‌نظامی‌گری غیر قانونی در عراق است؟ آیا این بدان معناست که نفوذ ایران در بخشی از شبه‌نظامیان که پیروی از رهبر ایران، آیت‌الله علی خامنه‌ای شهره‌اند،‌ پایان یافته است؟

به نظر می‌رسد که خلاف آن صادق است. شاخه‌های سیاسی حشد الشعبی در حال آماده‌شدن برای شرکت در انتخابات آینده‌اند که ماه مه برگزار می‌شود. بنابراین، اقدام اخیر رهبران حشد الشعبی برای تحویل‌دادن بخش نظامی‌شان به دولت عراق، نوعی آمادگی برای انتخابات به نظر می‌رسد. آنان نفوذ خود را در میان شبه‌نظامیان وابسته به خود حفظ می‌کنند، حتی اگر تحت کنترل دولت عراق باشند.

حسن سالم، رئیس بلوک پارلمانی صادقون، وابسته به عصائب اهل الحق، روز ششم دسامبر گفت که این بلوک پارلمانی قصد دارد تا به یک ائتلاف بزرگ‌تر بپیوندد که می‌تواند شامل بلوک مجاهدین، وابسته به حشد الشعبی، باشد.

برخی فرماندهان نظامی آماده می‌شوند تا با استعفا از حشد الشعبی، برای انتخابات در چارچوب ائتلاف آینده شرکت کنند. نخستین آن‌ها، احمد اسدی، سخن‌گوی حشد الشعبی، بود که روز ۲۸ نوامبر استعفا کرد. او گفت: «حشد الشعبی به عنوان یک نهاد امنیتی عراق باقی می‌ماند و هیچ کاری به انتخابات ندارد. آن‌ها که قصد شرکت دارند، باید ابتدا استعفا کنند.»

در همین اثنا، نوری المالکی، نخست وزیر پیشین و معاون رئیس جمهوری عراق، گفت این فکر او بود که حشد الشعبی یک لیست واحد انتخاباتی بدهد. او همچنین اشاره کرد که ائتلاف دولت قانون، تحت رهبری او، پس از انتخابات با بلوک حشد الشعبی ائتلاف خواهند کرد تا بزرگ‌ترین بلوک پارلمانی را در دست بگیرند و دولت عراق را هدایت کنند.

روشن شده است که عبادی و آیت‌الله سیستانی نمی‌خواهند که گروه‌های حشد الشعبی استقلال خود را حفظ کنند و می‌خواهند آن‌ها را در سیستم امنیتی کشور ادغام کنند تا از احتمال سوءاستفاده از آنان برای پروژه‌های سیاسی، از بین برود. پیشتر عبادی و سیستانی در موارد متعدد این سخن را تکرار کردند و مضاف بر این، در بیانیهٔ پیروزی بر داعش نیز بر آن تأکید شده است.

همین مسئله باعث شد تا نگرانی میان رهبران حشد الشعبی در مورد رویارویی با عبادی و سیستانی ایجاد شود که می‌تواند توازن اجتماعی آنان را به هم بزند و این رهبران را از صحنهٔ سیاسی کنار بزند؛ به‌ویژه آن‌که حشد الشعبی از اساس بر مبنای فتوایی از آیت‌الله سیستانی بنا شده بود.

آیت‌الله سیستانی اوائل سال جاری گفت که فتوای او «تا زمانی که موجب آن هنوز وجود داشته باشد»، پابرجاست. این بدان معناست که پس از شکست داعش در عراق، این فتوا دیگر باقی نیست و بنابراین، مشروعیت دینی حشد الشعبی و تمامی گروه‌های آن زدوده می‌شود.

عبادی همچنین سال گذشته توانست قانون مربوط به حشد الشعبی را از تصویب بگذارند. این قانون به وضوح می‌گوید که نیروهای حشد الشعبی باید تحت کنترل دولت عراق باشند و اعضای حشد الشعبی باید از شرکت در انتخابات خودداری کنند.

با این حال، تدبیر اخیر برخی گروه‌ها حشد الشعبی برای انحلال بخش نظامی، جداکردن آن از شاخهٔ سیاسی و الحاق به نیروهای تحت رهبری نخست وزیر، به این معنا نیست که چنین واقعه‌ای به‌راستی روی خواهد داد. شبکه‌های پرنفوذ و روابط وفادارانه درون این گروه‌ها نسبت به شاخهٔ سیاسی و گاه مستقیماً نسبت به آیت‌الله خامنه‌ای، وجود دارند.

برخی گروه‌ها مانند جنبش حزبالله النجباء، که کنگرهٔ آمریکا چند هفته پیش آن‌را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داده است، اقدام گروه‌های دیگر حشد الشعبی را [در ادغام نیروهای نظامی خود با نیروهای دولتی] تقبیح کردند و استقلال خود را از دولت عراق حفظ نمودند. مضاف بر این، جنبش حزب‌الله النجباء هنوز در سوریه نیروی جنگجو دارد.

گروه‌های اصلی تشکیل‌دهندهٔ حشد الشعبی در واقع گام‌های مثبتی در راه التزام به قانون عراق برداشته‌اند تا نیروهای خود را درون سیستم امنیتی رسمی عراق ادغام کنند و تا زمانی که عضو حشد الشعبی هستند، از شرکت در انتخابات دوری گزینند. با این حال، چالش عبادی، اجرای طرح ادغام این نیروهاست و این که بتواند وفاداری‌های سیاسی آن‌ها را به وفاداری ملی تبدیل کند. این موضوع، نخستین و بزرگ‌ترین چالش عبادی در سال ۲۰۱۸ خواهد بود؛ اگر او بتواند یک دورهٔ دیگر در مقام نخست‌وزیری عراق خدمت کند.

x

The website uses cookies and similar technologies to track browsing behavior for adapting the website to the user, for delivering our services, for market research, and for advertising. Detailed information, including the right to withdraw consent, can be found in our Privacy Policy. To view our Privacy Policy in full, click here. By using our site, you agree to these terms.

Accept